top ad

سكرتيريا خاصة تهتم بكتابة العرائض القانونية ،الشكاوى ،الطلبات،الرسائل الادارية،البحوث،المذكرات الخاصة بالعلوم الانسانية ،المحاضر،العقود،الاستنساخ الورقي ،الاستنساخ اللفظي، اضافة الى كل ما يتعلق باعمال السكرتاريا التي تهتم بها المؤسسات الخاصة شهادات،تصريحات العطل،شهادات العمل،متابعة العمال، كشوف الاجور، تصريحات التامين و الضرائب ،تصريحات العمال،التصريحات السنوية،متابعة العقود و الاتفاقيات.......الخ الخ ,,,,, في جميع انحاء القطر الجزائري
الأربعاء، 17 فبراير 2016

عقد عمل لمدة محدودة


-     عقد عمل لمدة محدودة
    
- أبرم هذا العقد ما بين :
السيد: …………………………………….. بصفته الرئيس المدير العام ممثل المؤسسة………………… .
الكائن مقرها بـ:                                            , من جهة .
والسيد:……………………………………. المولود في:……………………..بـ:……………………….
الساكن:……………………………………………………………………………………………………..
بصفته عامل أجير من جهة أخـــرى.
                                              
                                                تـم الاتفاق عـلى ما يلـــي :
المادة 1 :
 تلتزم المؤسسة المستخدمة المذكورة أعلاه بتشغيل السيد:…………………...........
             في منصب عمل:………………….. لـمدة محدودة و فقا لأحكام المادة 12 من القانون
             رقم 90-11المؤرخ في 21//04/1990 المعدل و المتمـــم و المتعلق بعلاقات العمل.
المادة 2: مدة العقد.
          مدة هذا العقد من………………. إلى………………………………..
            للحالة:……………………….. ……………………………….
            المنصوص عليها في أ حكام المادة 12من القانون السالـف الـذكــر .
         للأسباب التالية:          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
المادة 3:
 أبرم هذا العقد لمدة محدودة بالتوقيت الكامل أو الــجزئــي .


المادة4:
 يلتزم العامل بتنفيذ مهامه المرتبطة بمنصب عمله المتمثلة في:………………………...........
           و هي حسب التصنيف التالي:-
-       الفوج المهني:……….. صنف:………. درجة:……………….
       و يستفيد من التعويضات والعلاوات والمنح المحددة في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل.
    مكان العمل:………………….
   و يقبل العامل كل تغيير لمقر العمل الذي يقوم به المستخدم حسب حاجيات الخدمة او في حالة ما استوجب ذلـك
   الأمن أو مصلحة عامــة, وبأمر من رئيسه التسلسلي .                                                                                                                          

المادة 5:  
تعليق علاقة العمل بسبب انقطاع في التموين بالمواد الأولية  او عطل مزمن يمس الأجهزة والآلا ت التي يشتغل بـها او بفسخ عقد أو طلبية زبون المؤسسة المستخدمة أو عند حدوث كارثة طبيعية تمنع مواصلة ممارسة النشاط المهني .                              وبذلك يتفق الطرفان في هذه الحالات على تعليق علاقة العمل خلال فترات التوقف عن العمل وإرجاع حساب
  اجلها الأصلي إلى تاريخ وقوع إحدى الحوادث المذكورة أعلاه , و تحسب فترة علاقة العمل المتبقية من تاريخ  تصليح الوضعية واستئناف العمــل .  

المادة 6:
يتفق الطرفان على مبدأ تخفيض المدة القانونية للعمل إذا انخفض نشاط المؤسسة المستخدمة , و بالتالي  اللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي أي بحجم ساعات العمل لا يمكن أن تقل عن نصف المدة القانونية للعمل و هذا طبقا لاحكام المادة 13 من القانون 90-11السالف الذكر , و يتقاضى العامل الأجير أجرة حسب ساعات العمل التي اشتغلها و يقبل المدة الأسبوعية للعمل و تقسيمها على أيام الأسبوع المحدد من قبل المؤسسة المستخدمة و هذه الأخيرة تلتزم بإخطار العامل بهذا الأجراء كتابيا قبل البدء في العمل به .




المادة 7:
  يلتزم الطرفان الخضوع إلى أحكام القانون والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في العمل والنظام الداخلي
           بالنسبة للمسائل الغير متفق عليها صراحة في هذا العقد .

                                                      حرر هذا العقد في:……… بتاريخ:……….……..

                                                      و يحتوي على ………. صفحة ممضية من قبل الطرفـــان
                                                      (  مسير المؤسسة المستخدمة و العامــل الأجيــــر )

  
المسـتـخـدم                                                                      الأجــير
( الاسم واللقب والصفة )                                                       ( الاسم واللقب )
     الإمضاء                                                                       الإمـــضـاء

السبت، 30 يناير 2016

ملف السجل التجاري الخاص بالاشخاص الاعتبارين



القيد الرئيسي :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • عقد ملكية المحل أو عقد إيجار توثيقي (باسم الشركة) ؛
  • نسختان من القوانين الأساسية للشركة ؛
  • نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة

القيد الثانوي :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي؛
  • الإعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛
  • نسخة من القوانين التأسيسية بالنسبة للشركات.
قيد الفروع أو الوكالات أو الممثليات التجارية أو كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج:

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم، مصادق عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة عند الإقتضاء إلى اللغة الوطنية ؛
  • نسخة من السجل التجاري للشركة الأم، يُترجم إلى اللغة الوطنية، عند الإقتضاء ؛
  • محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر، مصادق عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة عند الإقتضاء إلى اللغة الوطنية ؛
  • نسخة من الإعلان عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر.إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية ؛
  • عقد ملكية أو عقد إيجار المحل التجاري باسم الشركة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليهما التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.

التعديل :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري؛
  • نسختان من العقد التعديلي للشركة ؛
  • نسخة من الإعلان عن العقود التعديلية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة ؛
  • سند الملكية أو عقد الإيجار محرر باسم الشركة عندما يخص الأمر تعديل يتعلق بتغيير المقر الإجتماعي ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليهما التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق التعديل في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به.

الشطب :

  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري؛
  • عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك، متخذ من قبل الهياكل التأسيسية للشركة المؤهلة لهذا الشأن ؛
  • نسخة من الإعلان المذكور في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
  • مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط ؛
  • وصل دفع حقوق شطب السجل التجاري ؛
  • نسخة من حكم العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر

ملف السجل التجاري للأشخاص الطبيعيين غير القارين







يتعلق الأمر في هذه الحالة، بالنشاطات الممارسة من طرف تاجر متنقل:
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • شهادة الإقامة و عند الاقتضاء ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط بطريقة العرض ؛
  • نسخة البطاقة الرمادية للسيارة المستعملة، مصادق عليها من طرف البلدية ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
قيد مؤجرو القاعدة التجارية:
بمفهوم السجل التجاري، يعم هذا الإجراء المؤسسات الرئيسية كما الثانوية سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين.
بعض التوضيحات عن مختلف حالات التسجيل:
إذا لم يسبق للمؤجر التسجيل في السجل التجاري :
يجب عليه في هذه الحالة القيام بإجراءات القيد عن طريق تقديم ملف قانوني مرفق بعقد إيجار - تسيير يسلّم للمستأجر المسير، وكذا القيام بإجراءات الإشهار القانوني المنصوص عليها قانونا .
عقد التسيير هو بمثابة وثيقة تثبت وجود المحل.
إذا سبق للمؤجر التسجيل في السجل التجاري والتنازل عن إيجار تسيير:
في هذه الحالة عليه طلب إجراء تعديلي بوصفه مؤجرا للمحل.
هذا الإجراء يسري العمل به بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين على حدّ سواء.
الملف يجب أن يحتوي على الوثائق التالية :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • نسخة من العقد التوثيقي يتضمن إيجار تسيير المحل ؛
  • نسخة نشر العقد التوثيقي المتعلق بتأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي يومية وطنية ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به ؛
إذا كان التاجر مسجلا على أساس قيد رئيسي ومالكا لقاعدة تجاري ثانوية محل إيجار تسيير غير مسجلة في السجل التجاري. فعلى المالك (شخص طبيعي أو اعتباري) القيام بقيد ثانوي بصفة مؤجر القاعدة التجارية.





الجمعة، 29 يناير 2016

ملف القيد في السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي



القيد الرئيسي :
يتكون ملف القيد بالسجل التجاري لكل شخص طبيعي من الوثائق التالية :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • سند ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • موصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
القيد الثانوي :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • عقد إيجار أو سند ملكية المحل التجاري الذي يتضمن النشاط الثانوي ؛
  • الإعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
التعديـــل :
يتكون ملف التعديل من الوثائق التالية :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • عقد إيجار توثيقي ، أو عقد ملكية المحل التجاري ( حالة تحويل ) ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به ؛
  • الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة.
الإستمرار في استغلال المحل التجاري بعد وفاة التاجر :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • شهادة وفاة المورث ؛
  • شهادة توثيقية لنقل الملكية (الفريضة) ؛
  • وكالة توثيقية يحررها الورثة لفائدة الشخص المكلّف بتسيير القاعدة التجارية للمورث ؛
  • وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به ؛
  • وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
التعديل لإستخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري ؛
  • وصل دفع حقوق تسليم نسخة ثانية.
الشطب :
يتكون ملف الشطب من الوثائق التالية :
  • طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري ؛
  • أصل مستخرج السجل التجاري ؛
  • مستخرج من شهادة المورث، إن اقتضى الأمر ؛
  • نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر ؛
  • مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط ؛
  • وصل دفع حقوق الشطب

ملف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اونساج

 
الملف الإداري
01 شهادة ميلاد رقم 13 مع رقم الشهادة
01 صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الجنسية
01 نسخ من الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية (شهادة تعليم أو شهادة عمل)
01 بطاقة الإقامة
01 صورة شمسية
تصريح شرفي
بطاقة التسجيل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل (البطاقة الزرقاء سارية المفعول)

الملف المالي
01 نسخة من الفواتير الشكلية للأجهزة
01 نسخة من الفواتير الشكلية للتأمين متعددة الأخطار أو شاملة الأخطار (للتجهيزات باحتساب كل الرسوم)
01 نسخة كشف التهيئة معفية من الرسوم إن وجد
الأربعاء، 27 يناير 2016

نموذج مجاني لطلب باللغة الفرنسية من اجل عقد اتفاقية مع محامي



                                                                                     Alger le 




                                                     

A monsieur le président  de la

                                                 Commission d’attribution des agréments de la Compagnie Algérienne  

                                               

 

 

Objet :demande d’agrément pour assistance judiciaire.


    

 

            Monsieur le président, nous avons l’honneur de vous solliciter par la présente, pour une offre de service en qualité d’avocat conseil ce afin de vous représenter et prendre en charge toutes affaires contentieuses, concernant votre 

entité.                                  Étant actuellement opérationnel, en matière de contentieux civils, commerciaux, pénales, et administratifs, auprès des cours et tribunaux à travers tout le territoire national.

            Nous portons a votre connaissance que notre domaine d’intervention  n’est pas limité , nous pouvons donc assurer la  défense de la ،،،،،، dans tous les contentieux  dont elle fera parti . 

            Nous tenons évidemment a votre disposition  toute  information ou renseignement que vous jugerez utiles.
       

               

                         Daignez agréer, monsieur le président, l’expression de nos sentiments les plus respectueux.





                                                                       Me.          






P.J : Curriculum vitæ.